Publishing in an international journal with a 5-impact factor
اتبعنا في هذا البحث منهجاً مقارناً وتحليلياً لدراسة موضوع الحق في تركيب كاميرات المراقبة واستعمالها، في كل من القانون العراقي والقانون الكويتي والقانون القطري، علماً بأن العراق لم ينظم هذا الموضوع بقانون خاص وإنما بقرار صادر عن مجلس الوزراء، أما الكويت والقطر فلهما قانون خاص ينظم معظم جوانبه وأحكامه، مع ملاحظة وجود ثغرات ونواقص فيهما. ووجدنا من خلال هذا البحث أن تنظيم هذا الموضوع ينبني بالأساس على الموازنة والمفاضلة بين الحق في الخصوصية والحق في العيش بأمان أو الحق في الحماية، فنتيجة لهذه الموازنة والمفاضلة أصبح تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية واجباً في أماكن، ومحظوراً في أماكن أخرى وجائزاً في أماكن ثالثة. فاستناداً إلى ملاحظة وتقييم دقيق لتلك الموازنة والمفاضلة، واعتقاداً منا بضرورة وجود قانون خاص بهذا المجال في إقليم كوردستان- العراق اقترحنا مشروع قانون سلامة استعمال كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
Related posts
