دەستپێکردنی تاقیکردنەوەکانی کۆتایی ساڵ بۆ سەرجەم قۆناغەکانی بەشی یاسا
یسعی قانون الأحوال الشخصية من خلال نصوصها إلى دفع الناس إلى المحاكم الشرعية ليبدؤوا منها عقود زواجهم، ولكن لا تزال ظاهرة عقود الزواج الخارجية هي الطاغية، وذلك لأسباب عديدة: منها ما تتعلق بالعادة، ومنها أسباب تتعلق بإجراءات قضائية تحول دون اكتفاء الناس بالعقد المبرم أمام القاضي.
حاول مقدم من خلال هذه الندوة التركيز على أهم المبررات الشرعية التي قد تكون سببا لهذه الظاهرة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
Related posts
