قدمت کلیة القانون سیمینار.
في ١٣/٢/٢٠١٩قدمت سیمینار من قبل الدکتور (نوری حمە سعید حیدر) تحت عنوان (ضرورة المعالجة القانونیة لعبارات مبهمة في نصوص بعض القوانین العراقیة) في جامعة جیهان-السلیمانیة.
وقد رکز علی عبارات وردت في المادة الثانية من الدستور العراقي الدائم لسنة (٢٠٠٥)م، وخاصـة ما تتعلق منها بثوابت أحکام الإسلام ، والمادة الأولی من القانون المدني وقانون الأحوال الشخصیة العراقیین، المتعلقة بمباديء الشریعة الإسلامیة کمصدر من مصادرهما علی اختلاف فی ترتیبها بین مصادر القانونین ، وکذالك قصد المشرع من عبارة الملائمة بین تلك المباديء و نصوص القانونین .
موضحا المقصود من تلك العبارات ،و ضرورت تفسیرها بنص قانونی ، تفادیا للخلاف،المثار حولها،وقد رجع إلی عدد من قرارات المحکمة الاتحادیة العلیا لتوضیح کیفیة تفسیرها من قبل المحکمة، وهل المقصود منها:القواعد الکلیة للشریعة الإسلامیة، أو المقاصد العامة لها.
ویکتسب الموضوع أهمیة ، باعتبارە یتعلق مبدأ دستوریة القانونین أي مطابقة القوانین والأنظمة للدستور ، وعدم مخالفتها للأحکام الثابتة للشریعة الإسامیة، وبما أن الدستور هو القانون الأسمی في الدولة کان لا بد من الوقوف علی تلك العبارات ملیا،لمعرفة المقصود بهذە الأحکام والمباديء،وعرض المشرع من انتقاء هذە العبارات .