Student Activity: Toward a More Sustainable Campus through Innovative Design and Practical Application
يتمحور موضوعنا حول لغة تحرير المعاهدات الدولية- قراءة لقانون عقد المعاهدات العراقي لسنة 2015″ بحيث يحدد المشاكل القانونية المتعلقة بإختلاف معنى المصطلحات والدلالات اللفظية بين لغة وأخرى بل وحتى في إطار اللغة الواحدة من دولة الى أخرى، أو إختلاف المعنى بين وقت إبرام المعاهدة ووقت تنفيذها لاحقاً، و كذلك المشاكل المتعلقة بالنشر وتفسير المعاهدة على الصعيد الداخلي وبيان اثر هذا الاشكاليات على تطبيق المعاهدة. ويهتم الدراسة بالشكل الاساس بعرض وبيان موقف قانون عقد المعاهدات العراقي لسنة 2015 فيما يتعلق بلغة تحرير المعاهدة و ترجمة المعاهدات المحررة باللغات الاجنبية في حال انظام العراق اليها ونشرها وفقاً لقانون النشر في الواقع العراقية، وقواعد المتعلقة بتفسيرها، وحددنا اشكايات القانونية واهم نقاط الضعف في قانون عقد المعاهدات العراقي ولتحقيق ذلك اتبعنا المنهج التحليلي، وتوصلنا من خلال هذا البحث الى أنه لم يراع قانونُ عقد المعاهدات الدستورَ العراقي لعام 2005 وقانون اللغات الرسمية رقم (7) لسنة 2014 وقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (٧٨) لسنة ١٩٧٧ المعدلة بموجب القانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ المتعلقة باللغات الرسمية في العراق. واقترحنا في خاتمة البحث انه يجب اجراء التعديلات الضرورية لقانون عقد المعاهدات لعام 2015 حتى ينسجم مع دستور العراقي لعام 2005 والقوانين النافذة المتعلقة باللغات الرسمية وقواعد النشر في الواقائع العراقية.
Related posts
