رۆژەکانی نیشتەجێبوون لە نێوان دیزاین وگرێبەست وجێبەجێکردندا
بالرغم من أن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة (1959)م يعد قانونا رائدا في كثير من اختياراته، وحفاظه على الحقوق، وعدم تقيده بمذهب فقهي واحد، وغيرها من الأمور التي يحمد عليها، إلا أن نظام الأسرة يتأثر بالتطورات التي تطرأ على المجتمع، ونتيجة للنقص الذي قد يعتري بعض جوانب القوانين، يستوجب على المشرع أن يقوم بإدخال التعديلات على القوانين باستمرار، لتتلاءم مع المصلحة الزمنية.إلا ان هذا التعديل يتضمن نصوصا كان لها اثرا واضحا في ارتفاع معدلات الطلاق في الإقليم، لذا سنحاول التركيز على هذه النصوص.
Related posts
