تعد تشغيل الاطفال من أهم المواضيع الحساسة التي أهتم بها القانون الدولي والقوانين الداخلية، لأن هذا الموضوع یرتبط بشكل مباشر بعمل الأطفال الذين يحتاجون للمراعاة العقلية والنفسية والجسدية، أن أي تنظيم قانوني في هذا المجال لا يراعي هذه الظروف سيترك آثار سلبية على المجتمع . وبعد عدم نجاح المجتمع الدولي في حظر تشغيل الأطفال بشكل قاطع، ألا أن جهوده ركزت على أيجاد بعض القيود التي تحد من تشغيل الأطفال وبالأخص تحديد نوعية الأعمال التي يسمح للأطفال القيام بها بشكل لايترك آثارا سلبية على عقولهم ونفسيتهم واجسادهم، وفي نفس الوقت حاولوا تحديد سن أدنى للعمل، وقد ألزموا الجهات التي يقوم بتشغيل الأطفال بأجراء فحص طبي أولي ودوري بشكل مستمر لتحديد مدى قدرة الاطفال للقيام بالعمل، وفي جانب آخر يجب أن لايؤدي تشغيل الأطفال الى منعم من أكمال دراستهم وتعليمهم.