(دەزگای زەکاتی زانست سیمینارێکی پەروەردەیی پێشکەش کرد لە قوتابخانەی بنەڕەتی ژووان لە شارۆچکەی بازیان)
في هذا السيمنار, بيننا مفهوم النظام القانوني والعوامل المؤثرة في تكوينه، ثم ناقشنا بالتفصيل مسألة إمكانية تحديد شكل النظام القانوني في الدستور من عدمها، ولإنجاز ذلك الهدف اتبعنا منهجاً تحليلياً في أصول القانون، إذ اعتمدنا على تحليل مباديء القوانين وقواعدها الكلية، دون الدخول في تفاصيلها وجزئياتها، فغايتنا في هذا المسلك التعامل مع إحدى القضايا الكلية في علم القانون، التي أصبحت وغدت مهبط اهتمام علماء القانون وفلاسفته وأصولييه. وبعد كل تلك المناقشات توصلنا إلى أن الدولة تتكون من مجموعة من الأنظمة، متعددة ومختلفة، تتداخل وتتفاعل فيما بينها، ويؤثر بعضها في بعضها، فأي خلل في أحدها ينعكس سلباً لا محال في الأخرى، كما يتعذر إصلاح أحدها بمنأى ومعزل عن الأخرى. واقترحنا أن يتبع إقليم كوردستان النظام القانوني اللاتيني نظاماً رئيسياً في الإقليم، مع إجازة الاستفادة من الأنظمة القانونية الأخرى والقوانين التابعة لها، وفي ضوء هذا النظام تتم مراجعة القوانين السائدة مراجعة شاملة.
Related posts
