قدم ا. م. د. دانا عبدالكريم سعيد سیمنار تحت عنوان اشكالية تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة في مواجهة الادارة. وأسار إلی أن على الرغم من أهمية تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة، إلا أن تنفيذ هذه الاحكام تتخللها مشكلة تظهر بصورة أكبر في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية من خلال عدة أمور؛ إن أحد أطراف الخصومة في الدعوى الإدارية هي الإدارة بما لها من سلطات واسعة، واستثناءات وامتيازات خاصة، ومن جهة أخرى كونها المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية؛ تطبيق الأحكام القضائية يعد من واجبات جهة الإدارة، والمفترض أن تنفذ هذه الأحكام طواعية ودون تردد، إلا أن جهة الإدارة قد لا تقوم بهذا الواجب في كل الأحوال، مما يعرض المحكوم لـه لمشكلات كبيرة في الوصول إلى حقه، فقد تتعامل الإدارة مع الحكم القضائي بسلبية، أو مماطلة أو تعطيل، بل قد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الامتناع كلياً عن التنفيذ؛ إن اشكالية تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة لا زالت تعرف الكثير من الصعوبات، وحاولت مختلف الأنظمة المقارنة إيجاد وسائل لضمان تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة، لكن مازال التشريع العراقي والكوردستاني لا يتضمن وسائل رادعة لإجبار الإدارة على التنفيذ.
Related posts