قدم (ا.م.د.اسماعيل نجم الدين زنگنە) سیمینارا بعنوان (احکام استقالة العضو البرلماني من مجلس النواب العرقي) في قاعة ١١١١ ببناية قسم القانون,
بعد استقالة اعضاء الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي وقبولها من قبل رئيس المجلس اصبح التنظيم الدستوري والقانوني لحالة استقالة الاعضاء في مجلس النواب مدار حديث وجدال بين السيساسيين والقانونيين .. الامر الذي ارتأى مقدم السيمينار تسليط الضوء على هذه الحالة من خلال الاشارة الى النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بها. فالنقطة البارزة في الموضوع هي ان عملية استقالة العضو البرلماني غير واضحة وفيها غموض وعيوب كثيرة، لذا حاول مقدم السيمينار ان يبين رأيه الدستوري والقانوني من خلال الاعتماد على النصوص القانونية المتباينة و القواعد العامة المتعلقة بالاستقالة..