قدم (د.ئارام محمد صالح) سيمينارا بعنوان (إشکالیة الخلط بین أعمال المجالس واللجان التحقیقیة)في يوم (19-12-2020),یعد مجلس التحقیقي الجهة المختصة باجراء التحقیق الابتدائي في الجرائم التي یرتکبها الاشخاص التابعین لقوی الامن الداخلي والعسکریین عموما إذا کان الطرفین منهم او کانت مرتکبة ضد الحق العام بحسب القوانین الإجرائیة لجزائیة الخاصة بهم. أما اللجنة التحقیقیة فتختص باجراء التحقیق مع الموظفین التابعین للملاك المدني، حسب احکام قانون إنضباط موظفی الدولة النافذ في الاقلیم في المخالفات التي یرتکبها هؤلاء. مع وجود العدید من الفوارق الجوهریة بین أعمال وصلاحیات المجالس واللجان التحقیقیة وبالأخص مایتعلق بالاختاصاص الوظیفي النوعي والشخصي والمراکز والآثار القانونية المترتبة علی أعمال أین من هذین، الی أن هناك أخطاء في إستعمال المصطلحین أثناء تشکیل ای منها بالقرارات الإداریة مایلزم دراستها والبحث في فحوی کل منها.
Related posts